امير قطر يغادر موريتانيا على وجه السرعة بعد تبادل لاطلاق النار بالقرب من مستشفى كانت تزوره حرم الأمير القطري الشيخة موزة
نواكشوط ـ خدمة قدس برس/ استبعدت مصادر سياسية موريتانية رفيعة المستوى أن يكون الهدف الأساسي من الزيارة التي قام بها أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وحرمه الشيخة موزة بنت ناصر المسند، دراسة الترتيبات المتعلقة بعودة الرئيس المورتاني المخلوع معاوية ولد سيدي أحمد الطايع المقيم في العاصمة القطرية الدوحة منذ إزالته عن الحكم يوم الثالث من آب (أغسطس) عام 2005 أثناء غيابه عن البلاد ومشاركته في تشييع جنازة العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.
وكشفت مصادر سياسية مورتانية رفيعة المستوى تحدثت لـ "قدس برس" وطلبت الاحتفاظ باسمها أن زيارة الأمير القطري التي أثمرت نتائج اقتصادية مهمة لجهة تأسيس شركة طيران موريتانية ـ قطرية برأس مال 15 مليار دولار أمريكي وبمساهمة قطرية تبلغ 60 % من الملبلغ، وإنشاء بنك موريتاني ـ قطري وشركة استثمار في مجال العقار، انتهت بشكل مفاجئ بسبب الارتباك الذي شهدته البلاد بعد أن تمكن المتهم بقتل السياح الفرنسيين الأربعة من الافلات بعد جلسة التحقيق معه، وما تبع ذلك من محاولات أمنية لإلقاء القبض عليه، حيث أن تبادلا لإطلاق النار كان قد جرى بين قوات الأمن وعناصر من تيار السلفية الجهادية بالقرب من مستشفى كانت تزوره حرم الأمير القطري الشيخة موزة بنت ناصر المسند برفقة زوجة الرئيس الموريتاني، حيث بعدها مباشرة غادر الأمير القطري موريتاني من دون أي بروتوكولات رسمية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الظروف الأمنية غير العادية التي قطع بموجبها الأمير القطري زيارته وعاد إلى الدوحة، حالت دون استكمال بحث مختلف الملفات السياسية والاقتصادية أو الافصاح عنها، لكنه استبعد أن يكون من بين هذه الملفات قصة عودة الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، وقال: "بالنسبة لرجوع الرئيس الموريتاني السابق إلى البلاد هذه إشاعة تم إطلاقها قبل زيارة الأمير القطري قبل أسبوع، لكن مقربين من الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع استبعدوها وربطوها بضمانات سياسية وقانونية أخرى على رأسها أن تسمح الساحة السياسية للرئيس بالعمل السياسي، وأن يتم تحصينه قضائيا ضد خصومه لا سيما من الزنوج كي لا يرفعوا ضده قضايا تحت ذريعة ما يسمى بملفات حقوق الإنسان، وبالتالي فإن الوضع عامة لا يشير إلى أنه قد يعود قريبا".
وحذر المصدر من أن أزمة الثقة التي تمر بها البلاد قد تعمقت في الفترة الأخيرة بسبب الانسداد الناجم عن الأزمة الاقتصادية والشعور بأن الذي يحكم البلاد ليس هو الرئيس المنتخب وإنما مجموعات أخرى ذات صلة وثيقة بالعهد السابق، وأن ذلك هو ما يفسر إقدام السلطات الرسمية على ترقية بعض العناصر العسكرية القيادية ومنحها مناصب جديدة لم تكن موجودة بما يكفل لها حرية الحركة أكثر وامكانية اتخاذ قرارات مهمة في المرحلة المقبلة.
وأشار المصدر إلى أنه نتيجة لهذا الوضع فإن الأمور مرشحة إلى أن تشهد الذكرى الأولى لتنصيب الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في 19 من نيسان (أبريل) الجاري، قرارات مهمة تتراوح بين تعديل جزئي أو كلي للوزارة وصلا إلى امكانية العودة إلى حكومة عسكرية انتقالية لترتيب الأوضاع في البلاد.